عمالة تنغير .. ” الوردة الدمشقية ” .. تشعل النزاع بين الفيدرالية والمنتجين المستقلين” قلعة مكونة – (ضبابية وارتجالية في التدبير)”

الإخبارية – قلعة مكونة

تشهد مدينة الورود قلعة مكونة، المعروفة بإنتاج الورد العطري، أزمة حادة بين الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم القطاع ومجموعة من المنتجين الذين يدافعون عن حقوقهم ومصالحهم في الحفاظ على الوردة المحلية الأصيلة، التي تمثل امتداداً رمزيًا للمغرب بثقافته وتاريخه.وقد انفجر النزاع خلال لقاء تحسيسي حول الورد من تنظيم فيماروز بدار الورد ،حيث عقد يومه السبت 24 فبراير 2024، بين ممثلي الفيدرالية والمنتجين في إعتراض على بعض المشاريع التي تزعم أنها ستقفز بالقطاع وزيادة الإنتاج نوعياً، والتي تتضمن إدخال نبتة وردية جديدة (سنتيفوليا)معدلة جينيا تحاكي وردة مدينة الورود في الشكل والرائحة، ولكنها تفتقر إلى الجودة والخصائص الطبيعية للوردة الأصيلة.
في سابقة من نوعها هاجم المنتجون المستقلون وبعض الهيئات من شركات وتعاونيات وجمعيات مشتغلة في القطاع ،الفيدرالية بالتواطؤ مع بعض الجهات ، للإعتراض على الإستثمار وإدخال النبتة الدخيلة إلى السوق المحلي للورد العطري ، والتقصير في دعمهم وحماية مصالحهم، والسماح بالتزوير والغش في سوق الورد العطري، على إعتبارهم أنها ستشكل مصدر رزق لآلاف الأسر في المنطقة.وفي إشادة لعضو بفدرالية الورد العطري أكد العكس تماماً أن المستفيد الأول والأكبر الذي ستؤول إليه العملية هم الخواص المنتجون لمشتقات الورد المهجنة ،كما أكد أن الفدرالية طالبت وتشتغل أنياً على إنشاء مشروع مختبر محلي بدار الورد العطري يخضع له جميع منتجي الوردة الوردية(سنتيفوليا) للتحقق من جودة ومنشأ المنتجات المقبلة عرضها في السوق ، ومنع استخدام أي مواد كيميائية أو جينية تضر بالوردة الأصيلة وتهدد بانقراضها وتنافسيتها داخل السوق العالمي.
من جانبه، استرسل مصدرنا ممثل الفيدرالية، من جانبه على هذه الاتهامات بالنفي والتبرئة، واعتبرها محاولة لتشويه سمعة الفيدرالية وإسقاط إدارتها والسيطرة على القطاع من قبل بعض المنتجين الطامعين والمتطرفين.وأكد أن الفيدرالية تسعى إلى تحسين القطاع وتنميته وتوفير الفرص والتسهيلات لجميع المنتجين، سواء الصغار أو الكبار، وأنها ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو تحكم من الخارج.وقال إن النبتة الجديدة (سنتيفوليا)،التي يتحدث عنها المنتجون الخواص هي نبتة محسنة جينيا بعد دراسات وتجارب علمية أثبتت عدم فعاليتها وانعدام جودتها وكذا عدم مطابقتها للمواصفات الدولية (ph)، وأنها لا تمثل سوى فرصة لزيادة الإنتاج والتنويع والتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، وأنها تهدف بالأساس إلى استبدال الوردة المحلية الأصيلة، بل إلى نفيها وقتلها خاصة أمام المنافسة الدولية أو لربما الإستفراد بها وبإنتاج نقلتها الطبيعية وذات جذور محلية. وأكد أن هذا هو السبب الرئيس لإحتدام الصراع والإعلان عن إنتخاب المكتب الجديد للفيدرالية. وفي ظل هذا النزاع أكد مصدر جريدة ميديا 34 ،عن خوف المكتب على مستقبل المنتوج المحلي لمدينة الورود. ومن خلاله لازال السؤال المطروح كالأتي : ألم تكن الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق للفيدرالية لحماية مستقبل المنتوج المحلي لمدينة الورود، فعالة في تهدئة الصراعات داخل الفيدرالية؟وتسريب مجيباً إن النقلة المحلية للورد العطري في المستقبل، والتي تعتبر رمز من رموز المغرب وثروته الطبيعية، ستبقى رهينة ومعلقة بين مطرقة الفيدرالية وسندان المنتجين، وتحتاج إلى حلول عاجلة وعادلة ترضي كل الأطراف وتحفظ هويتها وسمعتها.وقد شهد اللقاء توضيحات أكثر ومشاركة واسعة مع المصدر حول من هم مختلف الفاعلين المعنيين بسلسلة الورد العطري، من منتجين ومصنعين ومستثمرين وباحثين وممثلين للسلطات العمومية والمهنية والمجتمع المدني، الذين سيتبادلون الآراء والخبرات حول مجموع المواضيع المتعلقة بتطوير وتثمين هذا المنتج الفريد والمميز.ومن أبرز نقاط اللقاء معه حول دور الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري، التي تضم جميع مكونات السلسلة، في تنظيم وتنسيق وتمثيل المهنيين والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف عملهم ودخلهم.كما أكد مضيفاً على أهمية الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع، من خلال العقد-والبرنامج الذي تم توقيعه منذ سنة 2012، والذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الإنتاج والمردودية والتثمين والتصدير.وفي هذا الإطار، في أخر سؤال في الحوار عن محدودية دور الفيدرالية في تحويل المبالغ المالية الخاصة بتدبير المهرجان الدولي للورد العطري نحو الجمعيتين المكلفتين بالمهمة؟والتي تتولى تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يعتبر واجهة للترويج للورد العطري والمنتجات المجالية الأخرى، ومنصة للتواصل والتبادل بين المهنيين والزوار والمستهلكين ،فأجاب قائلاً إن مهرجان الورد العطري بمدينة قلعة مكونة هو حدث سنوي يحتفي بالوردة المحلية التي تزرع في المنطقة وتستخدم في صناعة العطور ومستحضرات التجميل وأبرز كذلك أن الجمعيتين المنظمة للمهرجان محليتان هما ..جمعية أفر association Festival des roses ،هي الجمعية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الموازية للمهرجان، والتي تشمل عروض الفلكلور ومسابقة ملكة الجمال وكرنفال الاستعراض والسهرات الفنية والأنشطة الرياضية والثقافية ،تهدف من خلال هذه الأنشطة إلى إبراز الهوية والتراث الثقافي لمدينة قلعة مكونة وإقليم تنغير.
بالإضافة إلى جمعية أزير association Salon international des roses ..هي الجمعية المسؤولة عن تنظيم المعرض الدولي للورد العطري، الذي يجمع العارضين من مختلف البلدان المنتجة للورد ومشتقاته. ويشمل هذا المعرض مراسيم الافتتاح والاستقبال والندوات العلمية المرتبطة بسلسلة الورد العطري وآفاق تنميتها.وأكد أن مهرجان (كرنفال) الورد العطري او كما يحلو للساكنة تسميته بلقب “الفيشة”،يعتبر الفرصة المثالية والأنسب لتثمين منتجات الورد العطري والترويج له ،وكذلك لإكتشاف المؤهلات الطبيعية والسياحية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة ،كما يعتبر رافعة للتنمية المحلية والتشغيل والدينامية الاقتصادية.هنا نرفع أهم تساؤل ألا وهو:
كيف يتم اختيار هاتين الجمعيتين هل للنفوذ السياسي أو المالي علاقة بالتكليف!؟ على الرغم من وجود العديد من الجمعيات والتعاونيات الأخرى التي تعمل في الميدان للمصلحة العامة، أم أن السبب يعود إلى كون رؤساء الجمعيتين عضوين في جماعة قلعة مكونة!؟
السيد وزير الفلاحة محمد الصديقي في تعليقه على المهرجان الذي أقيم بمدينة الورود قلعة مكونة الدورة 58، عبر، عن عدم ارتياحه لطريقة التنظيم. وطرح السؤال حول المسؤول عن هذا التنظيم الذي يبدو أنه يسعى للربح السريع؟ بقولته الشهيرة :في كلمته الإفتتاحية “إذا كنا نريد من معرض الورد أن يكون دوليا فتلزمه المهنية أكثر والحكامة”.على عكس ماكانت عليه في الدورات 51 و52 و53، بنجاح التنظيم بقيادة السيد ناصر بوقسيم لتحقيقه أرباح غير متوقعة.
هذا المقاول، الذي أدار الفريق المهني، وإستفادت من تجربته مدينة الورود ومن التنظيم الجيد بتنفيد الخطط الموضوعة والمدروسة مسبقاً لخبرته في الميدان وكفاءته فيه، وقد أدى إلى تحقيق نتائج متميزة على الصعيدين الوطني والدولي. يُذكر من بين الفريق ، محمد شكري، طارق قاسي، خديجة الحلوي، ويوسف بوري، الذين كانوا من أبرز المستفيدين من البرامج التدريبية.
وفي ظل التحولات والتحديات التي يشهدها العالم في مجال البيئة والتنمية المستدامة، يتطلب الأمر تعزيز التعاون والشراكة بين جميع المتدخلين في سلسلة الورد العطري، وتبني مقاربات مبتكرة ومسؤولة للحفاظ على هذا التراث الوطني والثقافي والاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها ظلال استراتيجية الجيل الأخضر والمغرب الأخضر،التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لوطننا المغرب.
ما هي الأسباب الرئيسية للنزاع بين الفيدرالية والمنتجين المستقلين في منطقة قلعة مكونة؟
كيف يمكن أن تؤثر النبتة الوردية الجديدة المعدلة جينياً على جودة وخصائص الوردة المحلية الأصيلة؟
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الفيدرالية لحماية الوردة المحلية وضمان جودة المنتجات في السوق؟
هل تعتبر الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق للفيدرالية كافية لحماية مستقبل المنتوج المحلي لمدينة الورود؟
ما هي التحديات التي تواجه النقلة المحلية للورد العطري وكيف يمكن حلها؟
ما هي الآليات المتبعة لضمان الشفافية في توزيع المبالغ المالية المخصصة لتدبير المهرجان؟
كيف يتم اختيار الجمعيات المنظمة للمهرجان، وما هي المعايير المستخدمة في هذا الاختيار؟
هل هناك رقابة أو تقييم لأداء الجمعيات المنظمة للمهرجان؟
ما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في سلسلة الورد العطري؟
كيف يمكن تحسين التنظيم والإدارة للمهرجان في الدورات القادمة؟
في الختام نضع هذه الأسئلة والإستفسارات وغيرها بوجه السادة ممثلي الجهات المختصة ، كما يلي:
الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري ..المسؤولة عن تنظيم وتنسيق وتمثيل المهنيين في القطاع.
وزارة الزراعة والصيد البحري ..لدورها في تنظيم القطاع الزراعي ودعمه.
المنظمات المحلية للمنتجين ..مثل الشركات والتعاونيات والجمعيات العاملة في قطاع الورد العطري.
السلطات العمومية المحلية ..لدورها في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وحماية المنتجات المحلية.
المجتمع المدني والمهنيين .. لمشاركتهم في النقاشات والقرارات المتعلقة بتطوير وتثمين الورد العطري.

مقالات ذات الصلة

أكادير: المجلس الجماعي يتفاعل إيجابا مع مقال صحفي بخصوص نقطة سوداء

حافلة الأمل.. رحلة نحو مستقبل أكثر إنصافًا