قانون الإضراب على طاولة المحكمة الدستورية ومركزيات نقابية تهدد الحكومة بالتصعيد

تصاعدت مواقف النقابات حول القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط ممارسة الحق في الإضراب، وسط دعوات إلى إسقاط المواد التي لا تتماشى مع مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 29 منه.
فبينما يُنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في مدى دستورية النص بعد استكمال مساره التشريعي في البرلمان، اعتبر نقابيون أن التعويل على القضاء الدستوري وحده غير كافٍ، مشددين على ضرورة التحرك الميداني والضغط الشعبي لإعادة النقاش إلى طاولة الحوار.
وينص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على أن القوانين التنظيمية تُحال إليها فور إقرارها بشكل نهائي من طرف البرلمان، وهو ما سيتم في هذه الحالة بناءً على المادة 21 من هذا القانون.
ورغم أن النقابات ترى في المحكمة الدستورية إحدى الوسائل للطعن في النص، إلا أنها تراهن بشكل أكبر على تعبئة القواعد العمالية واتخاذ خطوات احتجاجية لضمان تمرير قانون يراعي حقوق الشغيلة.
وتتزايد المخاوف من أن يؤدي اعتماد هذا القانون بصيغته الحالية إلى تقييد الحق في الإضراب، وهو ما دفع النقابات إلى التشديد على أن المواجهة لا يجب أن تقتصر على المسار القانوني، بل تستلزم ضغطًا مباشرًا من الشارع لإجبار الجهات المعنية على مراجعة النصوص المثيرة للجدل.

مقالات ذات الصلة

دراسة الأرشيف الوطني بلاهاي تقود الدكتور العمراني لإصدار كتابه ” المغرب وهولندا إبان عهد السلطان مولاي إسماعيل”

وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة أمام ولاية مراكش آسفي